الأشغال العامة تنظم ورشة لمناقشة مسودة قانون تنظيم قطاع الإسكان نظمت وزارة الأشغال العامة والإسكان ورشة لمناقشة مسودة مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم قطاع الإسكان، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان م. عاهد فائق بسيسو، وكذلك ممثلي المؤسسات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى الوكلاء المساعدين وفريق من مهندسي الوزارة. وقال الوزير بسيسو خلال كلمته في مستهل الورشة إن مسألة الإسكان تمثل إحدى الأولويات الوطنية الأساسية ولها محط اهتمام الحكومة التاسعة عشر، فهي ترتبط بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً من الأسر الشابة وذوي الدخل المحدود. وأضاف إن مسودة قانون تنظيم الإسكان والتطوير العقاري تأتي في لحظة حساسة، حيث تواجه فلسطين تحديات سياسية- اقتصادية واجتماعية كبيرة تتطلب منا التفكير بطرق جديدة ومبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. وبيّن أن القانون يهدف إلى خلق بيئة تشريعية تتيح تطوير قطاع الإسكان بما يخدم كافة فئات المجتمع، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تقديم حلول إسكانية فعالة ومبتكرة إلى جانب إقامة مشاريع تطويرية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والشباب. بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الإسكان د. سليم أبو ظاهر إن المسودة نتاج عمل على مدار عامين وتضم 18 مادة، تهدف جميعها إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يخدم المصلحة الوطنية، ويساهم في توفير حلول إسكانية مبتكرة تخدم كافة الشرائح المجتمعية، مشيرا إلى أن الشراكة المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص هما الركيزتان الأساسيتان لنجاح أي مشروع وطني، وخاصة في مجال الإسكان. من جهته قال سمير حليلة ممثل مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني أهمية إصدار القانون مشددا على أن يكون منطلقا لإطلاق مبادرات إسكان ميسر ويستهدف ذوي الدخل المحدود. وقد جرت جلسات نقاش مستفيضة بين المؤسسات الحاضرة حول بنود مسودة القانون، علما أنه تم عرض القانون بالقراءة الثانية على مجلس الوزراء بعد الأخذ بملاحظات الجهات الحكومية الشريكة.