وزير الأشغال العامة والإسكان م. عاهد بسيسو، اليوم، خلال جولة ميدانية على مسار طريق واد النار المساند: هناك اهتمام ومتابعة مستمرة لدى رئيس الوزراء وتوجيهاته الدائمة بحل مشكلة طريق واد النار. الوزارة ترحب بكافة المبادرات من جميع الجهات الشريكة الهادفة للتخفيف عن المواطنين، بضرورة توافقها مع توجهات الحكومة، والتزامها بالمواصفات الفنية والهندسية للطرق الرابطة. الحكومة ومن خلال وزارة الحكم المحلي دعمت بلدية العبيدية بمشروع شق طريق من شارع واد النار الرئيسي الى منطقة مسلخ بلدية العبيدية بطول إجمالي يبلغ 1.2 كم، وبتكلفة إجمالية قدرها مليون شيكل. يجري العمل بمبادرة من القطاع الخاص و بالتنسيق مع بلديتي العبيـدية ودار صلاح لاستكمال شق هذا الطريق وصولاً إلى بلدة دار صلاح، ليمثل في نهايته، مسارا بديلا إضافيا. الأشغال العامة قامت بإعداد حلول فعالة قصيرة ومتوسطة المدى في ظل الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المرورية وفي ظل التحديات أمام تنفيذ المشروع الاستراتيجي. ? الأشغال وضعت مشروع بديل قصير المدى يتكوّن من ثلاث مراحل، تشمل معالجة منحنيات واد النار، ومعالجة الأزمة المرورية على طريق العبيدية من خلال البدء قريباً بمشروع خاص لطريق العبيدية – واد العرايس، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثالثة المتمثلة بطريق الشواورة – عش الغراب. نوجه شكرنا العميق لجهود الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في العملية التنموية. قام وزير الأشغال العامة والإسكان م. عاهد فائق بسيسو، اليوم، بجولة ميدانية على مسار طريق واد النار المساند، برفقة رئيس غرفة صناعة وتجارة الخليل السيد عبده ادريس، و رئيس ملتقى رجال الأعمال السيد احمد غازي القواسمي ،بالإضافة الى مجموعة من رجال الأعمال من محافظتي الخليل وبيت لحم، وممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية في المحافظتين إضافة إلى رؤساء بلديتي العبيدية ودار صلاح، وطاقم هندسي من الوزارة. حيث أكد بسيسو على الاهتمام الكبير والمتابعة المستمرة لدى دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى وتوجيهاته الدائمة للوزارة لحل هذه المشكلة والتخفيف على ابناء شعبنا أعباء التنقل على هذا الطريق الهام والحيوي. وأكد الوزير بسيسو خلال الجولة أن الوزارة ترحب بكافة المبادرات البناءة من جميع الجهات الشريكة، بما يشمل القطاع الخاص، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المبادرات متوافقة مع توجهات الحكومة، وملتزمة بالمواصفات الفنية والهندسية للطرق الرابطة، وذلك للحفاظ على السلامة المرورية وحياة المواطنين ووفق القوانين الناظمة، معربا في ذات السياق عن شكره العميق لجهود الهيئات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في العملية التنموية ، والتي تضرب نموذجا إيجابيا لتكاتف جميع الجهود وصولا الى خدمة أبناء الشعب الفلسطيني. وبيّن بسيسو أن الحكومة ومن خلال وزارة الحكم المحلي قد دعمت بلدية العبيدية بمشروع شق طريق من شارع واد النار الرئيسي الى منطقة مسلخ بلدية العبيدية بطول إجمالي يبلغ 1.2 كم، وبتكلفة إجمالية قدرها مليون شيكل، ويجري العمل أيضا بمبادرة من القطاع الخاص و بالتنسيق مع بلديتي العبيـدية ودار صلاح لاستكمال شق هذا الطريق وصولاً إلى بلدة دار صلاح، ليمثل في نهايته، مسارا بديلا إضافيا قد يساهم في حل المشكلة المرورية والفنية للمسار الحالي القائم، مؤكدا في ذات السياق بأن الوزارة تعكف على دراسة هذا الطريق من الناحية التصميمية، للتغلب على العديد من التحديات الفنية والإدارية التي تواجهه. وأشار بسيسو إلى أنه وفي ظل الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المرورية عن المواطنين وفي ظل التحديات أمام تنفيذ المشروع الاستراتيجي، فقد قامت الوزارة بإعداد حلول فعالة قصيرة ومتوسطة المدى، من بينها معالجة بعض المنعطفات الخطرة في طريق واد النار القائم ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، إضافة إلى إعادة تأهيل طرق مساندة لتخفيف الأزمة المرورية على شارعي العبيدية الرئيسي ودار صلاح، مثل تأهيل الطريق الرابط بين شارع واد النار وطريق واد العرايس، وتأهيل طريق العبيدية–الشواورة وصولاً إلى منطقة عش غراب المؤدية الى محافظة الخليل. وأوضح في هذا الصدد أنه تم وضع مشروع بديل قصير المدى يتكوّن من ثلاث مراحل، تشمل معالجة منحنيات واد النار، ومعالجة الأزمة المرورية على طريق العبيدية من خلال البدء قريباً بمشروع خاص لطريق العبيدية – واد العرايس، ومن ثم تنفيذ المرحلة الثالثة المتمثلة بطريق الشواورة – عش الغراب. من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل عبده إدريس إن الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان تعملان معا وبشكل مساند فيما يتعلق بالحلول المقترحة لطريق واد النار، مؤكداً أن الغرفة والقطاع الخاص تعمل بشكل مساند ضمن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه أبناء شعبنا