الأشغال العامة وUN-Habitat تعقدان أولى الجلسات التشاورية لإعداد السياسة الوطنية للإسكان في فلسطين عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أولى الجلسات التشاورية ضمن مشروع إعداد السياسة الوطنية للإسكان في فلسطين، والتي تمثل المخرج الرئيس للمشروع، وتهدف إلى وضع إطار وطني استراتيجي لتوجيه سياسات وبرامج الإسكان، بما يستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشهدت الجلسة نقاشًا تشاركيًا حول واقع قطاع الإسكان وأولوياته، والبيانات والدراسات المتاحة، والفجوات المعرفية، ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في توفير البيانات، إلى جانب بحث إجراءات المتابعة والخطوات المقبلة. وخلال كلمته، أكد الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في الوزارة، د. سليم أبو ظاهر، أن الجلسة تمثل خطوة مهمة في مسار العمل نحو تطوير سياسة إسكانية وطنية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتحدياته المتغيرة، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان يواجه في ظل الظروف الراهنة تحديات غير مسبوقة، تشمل الدمار واسع النطاق في قطاع غزة، والتهجير والهدم في الضفة الغربية، إلى جانب تحديات مزمنة تتعلق بتوافر الأراضي، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، وأمن الحيازة، وتوفير الخدمات، وفعالية الحوكمة. ?? وأوضح أبو ظاهر أن أهمية الجلسة لا تقتصر على تقييم واقع قطاع الإسكان، وإنما تتمثل في الاستماع إلى المؤسسات والخبرات ذات العلاقة، وتحديد البيانات والدراسات المتوفرة والفجوات المعرفية القائمة، وصولًا إلى فهم مشترك لأولويات القطاع، وبناء قاعدة معرفية موثوقة تستند إليها السياسة الإسكانية الوطنية، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة قيادة هذا المسار بالتعاون مع UN-Habitat وجميع الشركاء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في بناء سياسة إسكانية تستند إلى الأدلة، وتستجيب للواقع الفلسطيني وخصوصية احتياجاته، وتحول المعرفة المتوفرة إلى أولويات وسياسات قابلة للتنفيذ. ويأتي إعداد السياسة الوطنية للإسكان في فلسطين ضمن برنامج «استكمال التدخلات المجتمعية في تحديد حقوق الأراضي وتخطيط استخدام الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك المنطقة (ج) (2024–2028)»، المنفذ من خلال UN-Habitat بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي الفلسطينية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.