الأشغال العامة تعقد اجتماعا خاصا بتدقيق المباني الحكومية المستأجرة والمملوكة عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، اليوم، اجتماعا بمشاركة وزير الأشغال العامة والسكان د. محمد زيارة وحضور ممثلي المؤسسات الحكومية من وزارات وهيئات ومحافظات. ويأتي هذا اللقاء بناء على قرار مجلس الوزارء الخاص بتكليف وزير الأشغال بالإيعاز إلى لجنة دراسة الاحتياجات الحكومية من المباني والأراضي، بتدقيق المباني الحكومية المستأجرة والمملوكة للدوائر الحكومية في كافة المحافظات، وتحديد مدى الاحتياج لها من عدمها، وتقديم توصيات لمجلس الوزراء ليتسنى اتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها. وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة خلال كلمته إلى أهمية الاجتماع، والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس محمود عباس وسياسة الحكومة بإمتلاك مؤسسات الدولة كجزء أساسي من تجسيد قيام الدولة حيث تملك فلسطين 90% من سفاراتنا حول العالم، ولا يمنع قيام الدولة إلا الاحتلال الاسرائيلي. وبيّن أن الاجتماع يتوج عمل اللجنة السابق الذي امتد لأكثر من عامين في تقييم احتياجات مؤسسات دولة فلسطين من مباني وأراضي،مؤكدا أنه خلال الأشهر القليلة القادمة ستنهي الأعمال التي بدأت بها. وقال إن هذه اللجنة عقدت لقاءات عديدة وجولات ميدانية للتحقق، وكافة التوصيات التي رفعتها اللجنة تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء، سواء كانت هذه التوصيات خاصة بالاحتياجات للمؤسسات من المباني والأراضي، أو المصادقة على الخطط الخمسية للاحتياجات في قطاعات حيوية منها الصحة والتعليم والأمن والمقرات الحكومية في كافة المحافظات. وقال زيارة أنه في وقت سابق تم تكليف اللجنة بحصر المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة، والتواصل مع مراكز المسؤولية لجمع المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات كاملة بكافة المباني، بهدف التخطيط الجيد وما يتبع ذلك من عمليات تحليل مالي وتنظيمي وإداري سليم، للوصول في نهاية المطاف إلى هدف الحكومة في استكمال عملية ملكية المباني العامة في كل أنحاء فلسطين. وقد جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة استمارة اللجنة الفنية لدراسة الاحتياجات الحكومية لحصر المباني والأراضي المملوكة والمستخدمة، والتي ينبغي على كافة المؤسسات تعبئة المعلومات الواردة فيها، ليتم بعد ذلك تشكيل لجان تحقق على أرض الواقع للوصول إلى عملية تدقيق شاملة يتم بناء عليها رفع التوصيات لاتخاذ القرارات المناسبة.