قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، في حديث خاص لجريدة الدستور إن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءًا على كل المستويات؛ الأمنية، الإنسانية، الصحية، الاجتماعية، والبيئية. كما أنه لا يمكن حاليًا تقدير حجم التدمير بصورة واقعية نظرًا لظروف الحرب وعدم تمكن جهات الاختصاص من النزول على الأرض، وكذا لأن آليات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل إمعانها في التدمير. "ولكن يمكن التقدير بشكل مبدئي من واقع معرفتنا بالبلد ومعايشتنا الحرب مع شعبنا في غزة ومشاهداتنا الميدانية نقدر أن ما يزيد عند 25? من المناطق الحضرية طُمست عن وجه الأرض، وأن أكثر من ربع مليون وحدة سكنية حُطمت بدرجات متفاوتة من كلي إلى جزئي، كما أن أكثر من 30? من البنية التحتية دُمرت بالكامل بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وخطوط الكهرباء والاتصالات، فضلًا عن هلاك آلاف المنشآت التعليمية والصحية والخدماتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية"، وفق حديث "زيارة". وعن البحث عن المفقودين، يكشف وزير الأشغال العامة والإسكان عن أنه لا توجد آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الطرقات من أجل عملية الانتشال، ونحتاج بشكل فوري إدخال المعدات والآليات لانتشال جثامين الشهداء تحت الأنقاض، إذ يلجأ المواطنون بمحاولات الإنقاذ من تحت الأنقاض باستخدام الطرق البدائية والجهود الذاتية؛ مما تسبب باستشهاد آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء وشيوخ لا يزالون مفقودين تحت الركام. ويستكمل وزير الأشغال العامة والإسكان: "الشعب هنا يُقتل ويُشرد ويُجوع ويُهدد بالتهجير، الخراب طال الإنسان والشجر والحجر وتُرك الفلسطينيون دون أية مقومات للحياة؛ دون مأوى أو مأكل أو مشرب أو رعاية صحية أو وقود، وبالرغم من هذه الظروف فإن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه مدعوم بالقرارات الصلبة المقاومة للتهجير وخاصةً من مصر والأردن". ونوه إلى أنه حاليًا تتركز جهود القيادة الفلسطينية ومعها الدول العربية والإسلامية والعالم الحر لوقف الحرب والعدوان، أما مرحلة إعادة البناء فسيتم البدء فيها بعد توقف الحرب واستقرار الوضع. ويشير وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن رؤيتهم التقديرية الأولية أنها تحتاج لعشرات المليارات من الدولارات ولمجهود دولي ضخم لإعادة إعمار غزة مرة أخرى، والأهم هو توفر الوضع السياسي المناسب والذي يعتمد على حل الدولتين حسب قرارات الشرعية الدولية.